به نقل از «فارس»

عضو برکنارشده شورای شهر محمدیه با رای دیوان به شورا بازگشت

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۵۹۲۴

به گزارش خبرگزاری فارس در شهرستان البرز، سال گذشته بعد از برگزاری انتخابات دوره ششم شورای اسلامی شهر محمدیه و اعلام نتایج آن، اعتراضاتی از سوی برخی افراد و جریانات مبنی بر خرید و فروش رای و نقش آن در تعیین منتخبین این حوزه انتخاباتی مطرح شد.

در پی این موضوع، مراجع مربوطه با بررسی اسناد به دست آمده در آن برهه، رای به ابطال آرای نادر سیادهنی که توانسته بود در جمع هفت منتخب انتخابات قرار گیرد، داد و شمس الله غلامی وناشی جایگزین وی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز گذشته اعلام شد نادر سیادهنی با پیگیری های صورت گرفته موفق به اخذ حکم از دیوان عدالت اداری جهت بازگشت به پارلمان محلی محمدیه شده است.

در این رابطه مصطفی غفوری در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: نادر سیادهنی به عنوان عضو شورای شهر محمدیه یک مرحله در دادگاه شهر محمدیه از اتهام خرید و فروش آرا در انتخابات تبرئه شد اما از سوی هیئت نظارت استان، شهرستان و هیئت مرکزی، آرای وی به دلیل خرید و فروش، باطل اعلام شده بود.

وی افزود: بهمن ماه سال گذشته این عضو شورای شهر محمدیه در دادگاه اعلام کرده بود که خرید و فروش آرا نداشته و از دادگاه هم رای برائت اخذ کرد.

فرماندار شهرستان البرز اضافه کرد: وی با مراجعه به دیوان عدالت اداری و ارائه دلایل خود، توانست رای بازگشت به شورا از این نهاد قانونی دریافت کند.

این مسئول ادامه داد: طبق مطلب مذکور، تصمیم هیئت مرکزی نظارت تهران ملغی و پیرو آن دادگاه تجدید نظر به نفع عضو شورای شهر محمدیه رای صادر کرد که این رای توسط استانداری قزوین به فرمانداری البرز ابلاغ شد.

غفوری خاطرنشان کرد: با توجه به ابلاغ رای دادگاه تجدیدنظر از سوی استانداری قزوین مبنی بر لغو ابطال رای عضو شورای شهر محمدیه، طبق قانون جایگزینی وی اعلام شد.

وی بیان کرد: در خصوص ابطال رای زینب سیادهنی نیز که عضو علی البدل شورای شهر محمدیه است، توسط دادگاه تجدید نظر حکم بازگشت ایشان صادر شده و باید گفت دو تغییر در شورای شهر محمدیه صورت گرفته است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: عضو شورای شهر محمدیه خرید و فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۵۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به بیت‌المال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.

ورود اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.

رأی به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت‌المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.

اجرای حکم خلع ید

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا شد و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

کد خبر 6087191